أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، نهاية الأسبوع الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2015، تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية؛ لإقراره قبل أيام من بداية العام المالي الجديد، في 1 يوليو المقبل. ويقدر العجز في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يُعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. ويقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 612 مليار جنيه، بزيادة 26% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه، بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجاري. وقال هاني قدي، وزير المالية، إن إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة، والبعد الاجتماعي في مشروع موازنة العام المالي القادم بلغ نحو 431 مليار جنيه، وهو يُمثل 49% تقريباً من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% عن العام المالي الجاري. وبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه، بزيادة 11.3 مليار جنيه، أو نحو 21.5 % عن العام السابق، كما زادت مخصصات التعليم الأساسي والجامعي بنحو 9.2 مليار جنيه، بنسبة 8.3% إلى 120 مليار جنيه، وطبقاً للدستور الصري، يتطلب أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2017.
